أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان البيان الذي وقعه عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مستنكرًا ما تضمنه البيان من اتهامات "واهية" تعكس استخفافًا شديدًا بأبسط قواعد القانون الدولي المستقرة في الضمير العالمي منذ عشرات السنين، وهي عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
وأعرب المرصد، التابع للبرلمان العربي، عن استغرابه الشديد من توقيت صدور هذا البيان، الذي يأتي في وقت اتخذت فيه مصر الكثير من الخطوات الرائدة في مجال الاهتمام بحقوق الإنسان بالتوازي مع الجهود الشاملة التي تقوم بها في مواجهة الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال المرصد العربي لحقوق الإنسان إن الاستهداف الممنهج للدول العربية خلال الفترة الأخيرة، هو مظهر صارخ من مظاهر تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة لتحقيق أهداف سياسية ترتبط بأمور وحسابات أخرى غير حماية حقوق الإنسان.
وطالب المرصد الدول التي وقعت على هذا البيان بتدارك موقفها والتراجع عنه احترامًا لسيادة مصر، وتقديرًا لما تقوم به من جهود على المستويين الإقليمي والدولي خاصة في محاربة الإرهاب، مضيفًا أنه كان الأولى لهذه الدول أن تتواصل مباشرة مع الجهات المصرية المعنية للتأكد من حقيقة "الادعاءات والافتراءات"، التي تضمنها البيان الذي وقعت عليه.
